ابطال بیش از 4 هزار پاسپورت سیاسی توسط وزارت خارجه افغانستان
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۳۱۴۷۲
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، پس از انتقادها درباره توزیع گذرنامه‌های سیاسی به افراد غیردولتی، وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که در سه سال گذشته، بیش از چهار هزار گذرنامۀ سیاسی که به این افراد توزیع شده بودند را باطل کرده است.
صبغت احمدی، سخنگوی وزارت امورخارجه افغانستان گفت که در دوره‌های پیش، این گذرنامه‌ها به گونۀ بی رویه توزیع می‌شدند و در اختیار برخی از چهره‌هایی که در دولت نبودند قرار می‌گرفت، اما در سه سال اخیر بسیاری از این گذرنامه‌ها از سوی این وزارتخانه باطل شده شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: «در جریان سه سال اخیر، بیش از چهار هزار پاسپورت سیاسی از سوی وزارت امور خارجه باطل شده اند و ما متهعد هستیم که هیچ پاسپورت سیاسی در تضاد با قانون به هیچ کسی تعلق نگیرد.»
بر اساس آمارهای وزارت امور خارجه افغانستان، هم اکنون برای ۲۷۷۵ گذرنامه سیاسی، از سوی این وزارت اعتبار داده شده که از این میان، ۱۳۹۲ گذرنامه سیاسی در وزارت امور خارجه برای مأمورین و دیپلمات‌های این کشور و همسرانشان توزیع شده اند و ۱۳۸۲ گذرنامۀ سیاسی نیز در اختیار مقامات بلند پایه قرار گرفته اند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پاسپورت سیاسی گذرنامه سیاسی افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۳۱۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوری‌خواهان آمریکا: رابرت مالی اسناد محرمانه را در تلفن همراه شخصی‌اش نگهداری می‌کرد
دو عضو ارشد جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شدند که تحقیقات مستقل آنها درباره علت به تعلیق درآمدن مجوز امنیتی نماینده پیشین دولت بایدن در امور ایران، نشان‌دهنده جزئیات نگران‌کننده‌ای است و خواستار شفاف‌سازی بیشتر در این باره شدند.
به گزارش ایسنا، قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا از "جزئیات نگران‌کننده‌ای" پرده برداشته‌اند که نشان می‌دهد "رابرت مالی" نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران که در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای نیز مشارکت داشت، اطلاعات محرمانه را در حساب کاربری پست الکترونیکی و تلفن همراه خود نگهداری می‌کرد که بعدا، "یک عامل سایبری متخاصم" به آن دسترسی پیدا کرده بود.
نشریه نیویورک پست در این باره گزارش داد: اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه، از وزارت امور خارجه این کشور خواستند این اتهامات علیه مالی را تایید کند که در ژوئن گذشته، در میان تحقیقات وزارت امور خارجه درباره نگهداری نامناسب اطلاعات محرمانه توسط او، بی‌سروصدا، به مرخصی اجباری فرستاده شد و مجوز امنیتی او به تعلیق درآمد.
وزارت امور خارجه از افشای ماهیت دقیق این اتهامات علیه مالی خودداری کرده است و همین امر باعث شد "جیمز ریش" از اعضای ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا و "میچ مک‌کال" عضو ارشد جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود را درباره این دیپلمات ارشد دولت بایدن آغاز کنند.
ریش و مک‌کال در نامه‌ای به "آنتونی بلینکن" وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که "به دلیل طفره‌روی وزارت امور خارجه و شفافیت به‌خرج ندادن آن، ما تلاش کردیم که از منابع دیگری در این باره اطلاعات کسب کنیم."
به گفته ریش و مک‌کال، تحقیقات آنها "از اطلاعات و اتهامات نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است."
این دو عضو ارشد مجلس نمایندگان و سنای آمریکا گفتند: به ویژه، ما پی برده‌ایم که مجوز امنیتی آقای مالی به دلیل انتقال اسناد محرمانه به حساب کاربری پست الکترونیکی شخصی‌اش و بارگزاری این اسناد در تلفن همراه شخصی او به تعلیق درآمده است."
آنها در ادامه اظهار کردند: مشخص نیست که او قرار بوده این اسناد را به چه کسی ارائه کند اما گمان می‌رود که یک عامل سایبری متخاصم توانسته بود به حساب کاربری پست الکترونیکی او یا تلفن همراه شخصی‌اش دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را بارگزاری کند.
این قانونگذاران از بلینکن خواستند که اطلاعات بیشتری درباره شمار اسناد محرمانه‌ای که مالی به دستگاه‌های شخصی‌اش انتقال داده بود و مسطح محرمانه بودن آنها توضیحات بیشتری ارائه دهد.
آنها همچنین خواسته‌اند بدانند که آیا مالی این اسناد را برای اشخاصی بدون مجوز امنیتی ارسال کرده و آیا ایران مسئول این هک بوده است یا نه.
ریش و مک‌کال تاکید کردند: اتهاماتی که ما از آن باخبر شده‌ایم، به شدت نگران‌کننده بوده پاسخی فوری می‌طلبد. این اتهامات تاثیر قابل توجهی روی امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید سریع و قویا پاسخگو شوند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه، به نیویورک پست گفت که مالی همچنان در مرخصی به سر می‌برد و این وزارتخانه اطلاعاتی را در زمینه استعلام افراد در رابطه با سیاست ایران در اختیار کنگره گذاشته است.
اما این سخنگو درباره اتهاماتی که ریش و مک‌کال مطرح کرده‌اند، اظهار نظر نکرد.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد